به نقل از «مهر»

رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار در بخش کشاورزی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۱۶۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن به‌ویژه از منظر صدور مجوزها و پاسخ استعلامات بین‌دستگاهی جهت راه‌اندازی کسب‌وکارها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و به‌دلیل بروکراسی اداری پیچیده و غیرشفاف و ضعف قوانین و مقررات مربوطه، زمان و هزینه زیادی از سرمایه‌گذاران اتلاف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است.

در همین زمینه محسن بابائی، کارشناس گروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش های مجلس در یادداشتی به خبرگزاری مهر اعلام کرد: ازجمله زیربخش‌های کشاورزی که به‌دلیل اعمال ضوابط نادرست، غیرمنطقی و سختگیرانه، با چالش‌های عدیده‌ای در راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده است، دام و طیور به‌ویژه صنعت پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین است. به این شکل که بر اساس «سیاست‌های صدور مجوز طیور در سال ۱۴۰۰» ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و مطابق با بند «۱۳» ماده (۲) این ابلاغیه، صدور پروانه تأسیس یا توسعه پرورش بلدرچین، کبک و قرقاول باید در قالب مجموعه مولد، جوجه‌ کشی و واحد [سالن] پرورشی تجاری (گوشتی یا تخمگذار) صورت پذیرد. این بدین معناست که اگر سرمایه‌ گذار یا کارآفرینی بخواهد در صنعت پرورش بلدرچین، کبک و قرقاول فعالیت کند، این اجازه را ندارد که به ‌صورت مستقل و مجزا، یکی از واحدهای مولد یا جوجه ‌کشی یا مادر یا واحد پرواری را احداث کند؛ بلکه باید تمامی این واحدها را به‌ صورت توأم و یکجا و در یک مکان پرورشی احداث کند؛ در غیر این‌ صورت کسی نمی‌تواند در پرورش بلدرچین سرمایه‌گذاری نماید.

این در حالی است که راه ‌اندازی زنجیره ارزش و واحدهای مولد، جوجه ‌کشی و کشتارگاه، باید بر اساس اصل صرفه مقیاس انجام شود. به عبارت دیگر، یک واحد مولد یا یک کشتارگاه، باید چندین واحد پرورش طیور را تحت پوشش داشته باشد تا از نظر اقتصادی سودده باشد و احداث هر یک از این حلقه‌ها به صورت مجزا برای هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط صرفه اقتصادی ندارد. لذا سلب اختیار و اجبار سرمایه‌ گذاران به استقرار تمامی زنجیره پرورش بلدرچین در یک مکان پرورشی، معقول و منطقی به نظر نمی ‌رسد. همچنین احداث تمام زنجیره در یک مکان پرورشی موجب افزایش هزینه‌ های سرمایه ‌گذاران می‌ شود که شاید خارج از توان مالی آنها باشد. یکی از دلایلی که وزارت جهاد کشاورزی استقرار کل زنجیره حتی کشتارگاه در یک مکان پرورشی را شرط صدور مجوز پرورش بلدرچین می‌ داند، نبود کشتارگاه مختص بلدرچین به تعداد کافی در کشور است. اگرچه در حال حاضر کشتارگاه اختصاصی بلدرچین به میزان نیاز در کشور وجود ندارد، ولی این امر خود معلول علت یا علت‌ های دیگری است که عموماً به ضعف وزارت جهاد کشاورزی در تدبیر مناسب برای این موضوع مربوط می‌شود. بالا بودن هزینه احداث کشتارگاه مختص بلدرچین و پایین بودن میزان تولید و مصرف بلدرچین از علل فوق به شمار می‌ روند، ولی در وضعیت موجود نیز وزارت جهاد کشاورزی با ارائه اطلاعات صحیح سرمایه ‌گذاری می ‌توانست متناسب با واحدهای پرورش بلدرچین، کشتارگاه ‌ها را نیز با سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و تعاونی تقویت کند. از طرفی الزام سرمایه‌گذاران به احداث کشتارگاه اختصاصی، واحدهای پرورش بلدرچین را متحمل هزینه‌ های غیرضرور می‌ کند. همچنین ضعف دولت به‌ منظور بازاریابی برای صادرات بلدرچین بر اساس یک برنامه مدون و حساب‌ شده از یک سو و نبود برنامه‌ های ترویج و توصیه مصرف گوشت و تخم مرغ بلدرچین توسط مردم، علی‌رغم ارزش‌ های غذایی و سلامتی آن از سوی دیگر، در کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش تولید این محصول و درنتیجه کاهش هزینه‌های تولید ازجمله احداث کشتارگاه اختصاصی مؤثر بوده است.

همچنین در ابتدای بند «۱۳» ماده (۲) سیاست ابلاغی، اذعان شده که صدور مجوز فقط باید در قالب مجموعه مولد، جوجه ‌کشی و واحد پرورشی باشد در حالی که در فراز دوم، تامین جوجه از واحدهای جوجه‌کشی معتبر و یا واردات از مبادی مورد تأیید دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، از طریق ارائه تعهد محضری توسط متقاضی و بدون احداث واحد جوجه‌ کشی در مکان پرورشی موردنظر امکان پذیر شده است. پس به احتمال زیاد واحدهای مستقل جوجه‌ کشی در کشور وجود دارند که این امکان فراهم شده است. لذا این سؤال پیش می‌آید که پس چرا با وجود واحدهای جوجه ‌کشی مستقل، وزارت جهاد کشاورزی اصرار به صدور مجوز توأم دارد؟ این موضوع به نوعی نشان می‌ دهد که وزارت جهاد کشاورزی نیز هنوز به سیاست واحدی در این خصوص نرسیده است. هرچند که طبق پایش میدانی به ‌عمل آمده، وزارت جهاد کشاورزی به فراز دوم بند مذکور اصلا توجهی ندارد و صرفاً صدور مجوز به ‌صورت توأم و در قالب زنجیره را ملاک عمل قرار می‌ دهد. لازم به ذکر است مانع ‌تراشی وزارت جهاد کشاورزی برای سرمایه‌ گذاری در صنعت پرورش بلدرچین، تحت شرایطی انجام می‌ شود که مصرف آن به شدت مورد توصیه دین اسلام بوده ولی به دلیل تولید اندک و قیمت بالا امکان آن برای جامعه فراهم نشده است.

بنابراین در دوره جنگ اقتصادی، وضع سیاست‌های سختگیرانه و ناعادلانه برای تولیدکنندگان، دور از انتظار است. سیاست وزارت جهاد کشاورزی در عدم صدور مجوز مستقل و مجزا برای پرورش بلدرچین، کبک و قرقاول، مشکلات جدی برای فضای کسب‌ وکار و سرمایه‌ گذاری در این صنعت درآمدزا ایجاد کرده که انتظار می‌رود با توجه به نامگذاری شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و تکلیف ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سختگیری‌های نابه‌جا اصلاح گردد و برنامه‌ریزی در هر استان به‌نحوی صورت گیرد که متناسب با حجم تولید، مجوزها و مشوق‌های لازم برای ایجاد سایر حلقه‌های زنجیره ارزش مانند احداث کشتارگاه اختصاصی، واحد جوجه‌کشی و غیره توسط سرمایه‌گذاران پیش‌بینی و تسهیل گردد. همچنین دولت باید بر اساس برنامه ‌ای مدون، زمینه صادرات و افزایش مصرف گوشت و تخم مرغ بلدرچین در جامعه را فراهم نماید و اطلاعات مربوط به واحدهای پرورش بلدرچین را به منظور توسعه کشتارگاه‌ ها به صورت شفاف و قابل دستیابی برای عموم منتشر سازد.

کد خبر 5386282

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری وزارت جهاد کشاورزی بلدرچین کسب و کار وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی دلار 4200 تومانی بانک مرکزی ارز 4200 تومانی نهاده های دامی قیمت دلار راه آهن شلمچه بصره لایحه بودجه 1401 رستم قاسمی نهضت ملی مسکن تسهیلات بانکی قیمت سکه بهار آزادی اتاق بازرگانی ایران وزارت جهاد کشاورزی کشتارگاه اختصاصی احداث کشتارگاه پرورش بلدرچین صدور مجوز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۱۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد

رئیس قوه قضاییه در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران استان هرمزگان گفت:همه رویه‌های معیوب که مانع تولید می‌شود در همکار‌ی با دیگر قوا درحال اصلاح است.

وی گفت: برخی نهاد‌های حکومتی نیز بایستی نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهندو موانع را از پیش‌روی تولیدگران بردارند.

رئیس قوه قضاییه افزود: بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی، یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس